بخش دوم از فصل سوم : شورای مرکزی
ماده هفت
شوراي مركزي به عنوان بالاترين مرجع تصميم گيري سازمان متشكل از 21 نفر اعضاي انتخابي و انتصابي به شرح زير است:
1. يك نفر نماینده از اداره کل صنایع نساجی وزارت «صنايع و معادن» كشور با معرفی وزیر صنایع و معادن.
2. يك نفر نماينده از وزارت «علوم، تحقيقات و فناوري» از اعضاء هيئت علمي دانشكده هاي نساجي با معرفی وزیرعلوم تحقیقات و فناوری
3. یکنفر نماینده از اداره کل پنبه و پرورش كرم ابريشم و يك نفر از يا سازمان دامپزشكي وزارت جهاد و کشاورزی با معرفی وزیر جهاد کشاورزی
4. یکنفر نماینده از وزارت بازرگانی با معرفی وزیربازرگانی
5. يك نفر نماينده از وزارت كار و امور اجتماعي با معرفي وزير كار و امور اجتماعي .
6. يك نفر نماينده از شركت پتروشيمي با معرفي وزارت نفت
7. پانزده نفر متخصص نساجي در رشته هاي مختلف نساجي به عنوان اعضاي اصلي و پنج نفر به عنوان اعضاي علي البدل که براساس انتخایات از میان نمایندگان سازمانهای استان تعیین میگردند از هر استان حداكثر يك نفر که ضوابط و مقررات اجرائی این ماده در آئین نامه اجرائی این قانون که حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصویب مجلس آماده و بتصویب میرسد ارائه میگردد .
تبصره 1 شوراي مركزي براي اولين بار از نمايندگان بندهاي (1) و (2) و (3) و(4) و (5) و(6) و (7) همين ماده و نمايندگان انتخابي سازمان استان ها در مركز كشور تشكيل مي شود تا نسبت به انجام بند (8) این ماده اقدام نمايد.
تبصره 2 معرفی اعضای از طرف وزارتخانه ها با تأييد مراجع صادركننده حكم قابل تغيير بوده و درصورت عدم تغيير دوره فعاليت آنها مساوي با اعضاء هيأت مديره خواهد بود و صدور حكم براي آنها در دوره هاي بعدي بلامانع است.
تبصره 3: دوره فعاليت اعضای شوراي مركزي سه سال است و انتخاب مجدد براي دوره هاي بعدي مجاز است.
تبصره 4 : شورای مركزی در اولین جلسه خود نسبت به انتخاب رییس و نايب رییس و دبیر شورا اقدام می نماید.
تبصره 5 : انتخاب نمايندگان وزارتخانه ها به سمت اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره ممنوع است .
تبصره 6 : صورت جلسه انتخابات پس از تصويب هيئت رئيسه مركب از افراد معرفي شده در بند 6 ماده 6 و نماينده وزارت صنايع و معادن معتبر خواهد بود .
ماده هشت
شوراي مركزي داراي هيئت رئيسه متشكل از رئيس، نائب رئيس، دبير اجرايي، خزانه دار و منشي مي باشد. نائب رئيس، خزانه دار، دبير اجرائي و منشي با اكثريت آراء از بين اعضاء انتخاب مي شوند. شوراي مركزي براي تعيين رئيس شورا سه نفر را به وزير «صنايع و معادن» پيشنهاد مي كند و ايشان يك نفر را به عنوان رئيس شوراي مركزي كه رئيس سازمان نيز محسوب مي شود. جهت صدور حكم به رئيس جمهور معرفي مي كند. دوره تصدي هيئت رئيسه چهار سال است و انتخاب مجدد آن بلامانع است.
تبصره 1 جلسات شوراي مركزي هر ماه حداقل يك بار تشكيل مي شود و رئيس سازمان، رياست جلسات را بر عهده مي گيرد و دبير شورا مسئول تشكيل جلسات و اداره دبيرخانه شورا است.
تبصره 2 جلسات شوراي مركزي با حضور حداقل 15 نفر از اعضاء اصلي رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با رای مثبت حداقل 12 نفراز حاضرین معتبر است.
ماده نه
مسئوليت اجراي تصميمات «شوراي مركزي» و مسئوليت اجرايي و نمايندگی سازمان در مراجع ملي و بين المللي به ترتيب با رئيس سازمان و يا نماينده معرفي شده از سوي وي مي باشد.
ماده ده
نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي سازمان بايد داراي شرايط عمومي زير باشند:
1. تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
2. نداشتن محكوميت كيفري و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی.
3. نداشتن سوء شهرت اجتماعي و شغلي.
4. داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي مرتبط با 5 سال سابقه كار مرتبط .
5. داشتن مدرك فوق ليسانس با 3 سال سابقه كار مرتبط و مدرك دكتري با يك سال سابق كار مرتبط .
6. دارا بودن صلاحيت علمي و حرفه اي به ميزان مقرر شده در آيين نامه اجرائي .
تبصره 1 : اعضاي شوراي مركزي علاوه بر عضويت در هيئت مديره سازمان استان، بايد خوشنام و داراي سابقه كارهاي طراحي يا اجرايي يا علمي و تحقيقي و آموزشي برجسته و ارزنده باشند.
تبصره 2 : در صورت فوت، پذيرش استعفاء يا عدم امكان ادامه وظيفه هر يك از اعضاي انتصابي، مرجع مربوطه موظف است ظرف مدت يك ماه نسبت به معرفي عضو جايگزين اقدام كند.
تبصره 3 : در صورت فوت، پذيرش استعفاء يا عدم امكان ادامه وظيفه هر يك از اعضاي انتخابي شوراي مركزي از بين اعضاي علي البدل جايگزين مي شوند.
تبصره4 : در صورت فوت، پذيرش استعفاء يا عدم امكان ادامه خدمت يا بركناري رئيس سازمان توسط رئيس جمهور، رئيس جديد سازمان به ترتيب از بين افراد ماده 7 اين قانون انتخاب و تعيين مي شود. تا زمان تعيين رئيس جديد كه حداكثر 2 ماه بطول خواهد انجاميد، نايب رئيس وظايف رئيس سازمان را بعهده دارد.
تبصره 5 : شرايط عضويت حقوقي " تشكلها، انجمن ها ، واحدهاي خدمات مهندسي و دانشگاههاو مراكز آموزشي و تحقيقاتي "
- تشكلها ، انجمنها كه فعاليت اصلي در امور مهندسي و تخصصي نساجي بوده و داراي حداقل 30 نفر عضو باشند و حداقل 3/1 آنها عضو سازمان باشند .
- واحدهاي خدمات مهندسي و موضوع فعاليت آنها در ارتباط با خدمات مهندسي نساجي در اداره ثبت شركتها منعكس شده باشد و حداقل يك نفر از اعضاء هيئت مديره آنها و 2 نفر از كارشناسان تمام وقت آنها عضو سازمان باشد .
- دانشگاهها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي و دانشكده هاي دولتي يا خصوصي كه رسماً مسئول فعاليت در يك يا چند رشته مرتبط با نساجي كه در بند ماده يك كليات تصريح شده باشند و حداقل 10 نفر از كادر علمي آن عضو سازمان باشند و مراكز تحقيقاتي و آموزشي مرتبط كه 3/1 اعضاء هيئت رئيسه و اعضاء هيئت مديره است و حداقل 5 نفر كارشناسان تمام وقت آنها عضويت سازمان را داشته باشند مي توانند به عضويت سازمان پذيرفته شوند.
تبصره 6 : عضويت حقيقي به افرادي اطلاق مي شود كه صلاحيت حرفه اي آنها طبق شرايط مطرح در ماده ده به تائيد سازمان رسيده باشد همچنين اگر نمايندگان حقوقي معرفي شده پس از بررسي مشخص شود شرايط مندرج در بند 10 ماده يك را ندارند ، مراتب همراه مستندات لازم به بالاترين مرجع معرفي شده شخص نماينده ارسال خواهد شد و مرجع مربوطه موظف است حداكثر ظرف مدت 30 روز نماينده حقوقي جديد را معرفي نمايد و در مجامع سازمان نمايندگان معرفي شده حقوقي حق رأي خواهند داشت.
تبصره 7 : هيچ يك از اعضاء نمي توانند در بيش از يك استان عضويت داشته باشند بالتبع نمايندگان معرفي شده استاني از طرف رؤساي سازمانها و مديران كل استاني وزارتخانه ها نيز نمي توانند نمايندگي بيش از يك استان را داشته باشند .
ماده يازده
اهم وظائف و اختيارات شوراي مركزي بدين شرح است:
1. انتخاب سه نفر از اعضای شورای مركزی برای ریاست سازمان و معرفی آنها به وزیر صنايع و معادن .
2. برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي هاي اين قانون با جلب مشاركت سازمان استان ها و هماهنگي وزارت صنايع و معادن.
3. تعيين خط مشي ها و بررسي مسائل مشترك سازمان هاي استان و سازمان و ابلاغ آنها و اجراء آيين نامه هاي مصوب .
4. ايجاد زمينه هاي مناسب براي انجام وظائف اركان سازمان از طريق مذاكره، مشاوره و مكاتبه با مراجع ذيربط، در امور برنامه ريزي، مديريت، اجرا و كنترل طرح هاي مربوط به فعاليت هاي نساجي.
5. حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي سازمان هاي استان، يا بين سازمانهاي استان با يكديگر، با سازمان خود از طريق داوري.
6. همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي داخلي و خارجي و ارائه راهكارهاي لازم در زمينه تهيه مواد درسي و محتوي آموشي علوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف به وزارتخانه هاي «آموزش و پرورش» و «علوم، تحقيقات و فناوري» و «كار و امور اجتماعي» و «صنايع و معادن».
7. همكاري با وزارت صنايع و معادن در زمينه تدوين اطلاعات، مقرارت نساجي و استانداردهاي مربوط.
8. تلاش در جهت مشاركت و تشويق به سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي در فعاليت هاي نساجي.
9. همكاري با وزارت كار در زمينه ارتقاي سطح مهارت كارگران شاغل در فعاليت هاي نساجي و تعيين استاندارد مهارت و كنترل آن.
10. اتخاذ تصميم در مورد چگونگي همكاري سازمان در برگزاري آزمون هاي جامع حرفه اي، مهندسي نساجي و آزمون هاي علمي با مراجع ذي ربط در صورت خواست آنان و ارائه آموزش هاي تكميلي براي به هنگام نگاه داشتن مهارت هاي فني اعضاء.
11. تلاش براي عضويت در سازمان ها و مجامع بين المللي ذي ربط.
12. ارائه پيشنهادات مشورتي سازمان به دولت و دستگاه هاي اجرائي در زمينه برنامه هاي ايجاد ، حفظ و توسعه صنعت نساجي .
13. اتخاذ تصميم در مورد چگونگي مشاركت در برگزاري كنفرانس ها و گردهمايي هاي تخصصي در داخل كشور و در سطح بين المللي.
14. حمايت اجتماعي از اعضاي سازمان و دفاع از حيثيت و حقوق حقه آنها و همچنين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات، توليدات و خدمات مهندسي در بخش هاي نساجي.
15. تهيه و تصويب دستورالعمل هاي مربوط به مقررات اداري، مالي، تشكيلاتي اجرايي و ساير دستورالعمل هاي مورد نياز در محدوده اين قانون.
16. تهيه بودجه، برنامه ها و طرح هاي سازمان و تعيين حق ورودي و عضويت اعضاء و ساير منابع مالي سازمان جهت ارائه به مجمع عمومي.
17. بررسي و تصويب طرح هاي اصلاح يا تغيير قانون سازمان و پيشنهاد آن به مراجع ذي صلاح.
18. نظارت بر كار شوراهاي استاني.
19. تهيه و تصويب آيين نامه تشكيل كميته هاي تخصصي نساجي و رشته هاي مرتبط.
20. تشكيل مجامع عمومي و فوق العاده.
21. تعيين حدود اختيارات نائب رئيس، خزانه دار، دبير شورا و نظارت بر عملكرد آنها و تعيين و تصويب مبلغ ورودي و عضويت اعضاء و ساير منابع پيش بيني شده به طوري كه منابع و مصارف سازمان تعيين شود .
22. تنظيم برنامه هاي لازم جهت ساماندهي امر اشتغال مهندسين و كارشناسان نساجي.
23. تصميم گيري و صدور پروانه به امور مشاوره اي و خدمات مهندسي نساجي براي اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط و نظارت بر حسن انجام كار آنها.
24. اظهارنظر نسبت به لوايح و طرح هاي مربوط به نساجي و انعكاس آن به مجلس شوراي اسلامي، وزارت صنايع و معادن و ساير مراجع ذيربط.
25. ارائه برنامه جهت اشاعه تفكر علمي در امر توليد و فن آوري محصولات نساجي از طريق الزام به استفاده از مهندسين نساجي در اجراي پروژه هاي مرتبط.
26. صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع كار به امر داوری و تعیین داور با حق صلح وسازش یا بدون آن
27. اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همكاری با دستگاههای اجرایی در زمینه مسایل صنفی و حرفه ای
28. اتخاذ تصميم در مورد چگونگي همكاري با دستگاه هاي اجرائي درزمينه مسائل حرفه اي و صنفي.
تبصره
وظائف شوراي مركزي در سطح كشور مانع از اقدام هيئت مديره سازمان هاي استان در برخي وظائف فوق كه در مقياس استاني قابل انجام باشد نخواهد بود.
ماده دوازده
وظائف رئيس سازمان به شرح زير است:
1. اداره امور سازمان طبق مفاد اين قانون و مصوبات شوراي مركزي و نظارت بر حسن انجام كليه امور اجرائي سازمان.
2. رسيدگي و اتخاذ تصميم راجع به امور جاري سازمان و پيگيري امر مربوطه.
3. امضاي كارت هاي عضويت و اعطاي شماره هاي مهندسي نساجي به اعضاء به اتفاق خزانه دار .
4. نمايندگي حقوقي سازمان نزد كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و مراجع قضايي براي طرح و تعقيب دعاوي، شكايات يا دفاع از آن ها با حق توكيل به غير.
5. نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين المللي طبق ضوابط و مقررات مربوطه.
6. تهيه مقدمات لازم جهت تعيين و انتخاب اعضاي شوراي مركزي جديد سه ماه قبل از اتمام مدت قانوني دوره شوراي مركزي.
7. تهيه گزارش عملكرد تراز مالي و تنظيم و ارائه بودجه و برنامه سازمان جهت طرح و تصويب در شوراي مركزي.
8. امضاء اسناد مالي سازمان با رئيس و خزانه دار سازمان مي باشد.
9. نظارت عاليه حسن انجام امور استانها .
تبصره
در غياب رئيس با تفويض اختيار امضاي اسناد مالي با نائب رئيس و خزانه دار سازمان مي باشد.
بخش دوم از فصل سوم : سازمان استان
براي تأمين مشاركت هر چه بيشتر مهندسان در انتظام امور حرفه اي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور، سازمان در هر استان يك شوراي نظام مهندسي صنايع استاني كه به اختصار سازمان استان ناميده مي شود، با همكاري تشكلهاي كارشناسي نساجي موجود در استان طبق شرايط ياد شده در قانون و آئين نامه هاي اجرايي آن تاسيس مي نمايد. سازمان هاي ياد شده غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر موسسات غيرانتفاعي مي باشد.
ماده سيزده
براي تشكيل سازمان استان در صورت فقدان تشكل كارشناسي وجود حداقل 40 نفر داوطلب عضويت از بين مهندسين حوزه آن استان كه داراي حداقل مدرك مهندسي نساجی یا كارشناسي رشته هاي اصلي مهندسي نساجي باشند ضروري مي باشد.
تبصره 1ـ مهندس حوزه هر استان در اين قانون به شخصي اطلاق مي شود كه حداقل يكسال پيش از تاريخ تسليم درخواست عضويت در آن استان مقيم بوده و يا متولد آن استان باشد.
تبصره 2ـ صاحبان هر يك از حرفه هاي مهندسي نساجي در بيش از يك استان نمي توانند عضويت بيابند.
ماده چهارده
عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشته هاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشته هاي مرتبط با حرفه هاي مهندسي نساجي در سازمان استان به شرط واجد شرايط بودن بر اساس اين قانون بلامانع است.
صفحه بعد (3)
بازديد : 479 بار |
