تحليلي بر لايحه برنامه پنجم توسعه
تهيه و تنظيم: مهندس عليرضا حائري (عضو هيات مديره جامعه متخصصين نساجي ايران)
لایحه برنامه پنجم توسعه که با اعتباری معادل 30 میلیارد ریال و با مدیریت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور و توسط کارشناسان دولتی و یا دیگر کارشناسان منتخب دولت تهیه گردیده است در واقع چهار چوب کلی فعالیت های 5 سال آتی کشور در کلیه حوزه ها را ترسیم و روابط فیمابین دولت و بخش خصوصی را تعیین می نماید . این دومین برنامه 5 ساله از سند چشم انداز بیست ساله کشور بوده و در واقع می باید در سال پایان آ ن نیمی از راه سند بیست ساله را رفته باشیم .
همانگونه که در مقدمه نیز اشاره کردم این برنامه توسط کارشناسان منتخب دولت تهیه و تدوین شده است پس نباید انتظار داشت که اهداف آن در چهار چوب کوچک شدن دولت و یا افزایش نقش بخش خصوصی و یا تشکل های منتخب آن ها باشد .
و همانطور که از محتوی آن نیز استنباط می گردد دولت مجموعه ای از آرزو های خود را با هدف افزایش اختیارات اجرایی خود در قالب برنامه پنجم تهیه و قصد قانونی نمودن آن از طریق مجلس را دارد .
به نظر اینجانب تهیه این سند راهبردی از ابتدا و با همان بودجه مصوب 30 میلیارد ريالی می بایست بر عهده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران قرار می گرفت تا این نهاد با مشارکت تمامی تشکل های موجود در کشور نسبت به تهیه و تدوین این سند همت می گمارد . بدون تردید در چنین حالتی ، شاهد این همه همایش ، جلسه ، اظهار نظر ، سمینار ، اتلاف منابع مالی و از همه مهمتر اتلاف وقت فعالان بخش خصوصی نبودیم . به نظر من با صرف این همه هزینه و وقت تا کنون ، هنوز هم دیر نشده و چون این یک سند اساسی و راهبردی برای اقتصاد کشور در 5 سال آینده میباشد ارزش آن را دارد که یک بار دیگر آن را از نو نوشت البته این بار بدست فعالان بخش خصوصی و با محوریت اتاق ایران .
مطلب دیگر این که قبل از بررسی و تصویب این برنامه ، ابتدا دولت می باید گزارش کاملی از نحوه اجرای برنامه چهارم را تهیه ، موفقیت ها و عدم موفقیت ها را مشخص و دلایل آن را ریشه یابی نماید تا بتوان بر اساس تجربیات برنامه چهارم ، برنامه بعدی را عملیاتی و موفقیت آن را تضمین نمود .
و اما برنامه پنجم :
این برنامه که مشتمل بر 9 فصل و 199 ماده می باشد که فصل پنجم آن به مسائل اقتصادی پرداخته و شامل 99 ماده می باشد که 7 ماده از آن به مسائل صنعت می پردازد بیشتر به بیانیه های مطبوعاتی می ماند تایک برنامه عملیاتی و کاربردی و به نظر می رسد که این برنامه می باید دارای اسناد ضمیمه و پشتیبان باشد تا بتواند عملیاتی گردد . در صورت چنین حالتی بهتر آن است که اسناد پشتیبان آن هم در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد تا بتوان بهتر اظهار نظر نمود .
علی ایحال مواردی که جایش در این سند خالیست بشرح ذیل عنوان می گردد .
1- تکلیف صنایع از نظر مزیت های سرمایه گذاری نامشخص است و معلوم نیست که دولت از رشد چه صنایعی حمایت و پشتیبانی می کند و اصولا سرمایه گذاری در چه حوزه هایی را توصیه می نماید .
2- در ادامه بند 1 ، چشم انداز کشور در خصوص الحاق به سازمان تجارت جهانی در برنامه مغفول مانده است و تکلیف صنایعی که پس از این الحاق امکان ادامه حیات دارند نامشخص است .
3- یکی از اهداف برنامه پنجم توسعه ، رسیدن به رشداقتصادی 8% در طول برنامه می باشد . طبق اظهار کارشناسان اقتصادی رسیدن به چنین رشدی مستلزم یک هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری در طول برنامه می باشد . در برنامه مشخص نشده است که این حجم سرمایه گذاری از کجا تامین می گردد . بدیهی است که منابع داخلی امکان چنین سرمایه گذاری عظیمی در اقتصاد کشور را ندارد . و راهکاری نیز جهت جذب یک هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی ارائه نشده و تا کنون نیز این حجم جذب سرمایه سابقه نداشته است .
4- یکی دیگر از نگرانی های برنامه پنجم و برنامه بودجه سال 89 ، ساختار صد در صد دولتی صندوق توسعه ملی می باشد که تمامی ارکان اجرایی آن را مقامات دولتی تشکیل می دهند پس دولت براحتی می تواند منابع ارزی حاصل از فروش 20% از نفت و گاز و میعانات گازی را به دلخواه خود هزینه امور جاری و کسری بودجه نماید .
5- در برنامه پنجم اشاره ای به سیاست های دولت در خصوص ادامه تثبیت نرخ ارز و یا شناور سازی تدریجی آن نشده است به همین علت است که تقریبا هر مسئولی در هر روزی بر مبنای برداشت های خود مطالبی را عنوان می نماید اما بهتر آن است که این سیاست در برنامه پنجم بصورت آشکار و شفاف بیان گردد تا کلیه واحد های تولیدی علی الخصوص واحد های صادراتی سیاست های خود را تعیین نمایند .
6- سیاست های دولت در خصوص کاهش یا افزایش قدرت پول ملی در برنامه نامشخص است . در حالیکه تا 6 ماه پیش تمامی مسئولین اقتصادی کشور با قاطعیت از حذف 3 تا 4 صفر از اسکناس های رایج کشور صحبت می کردند ، چند وقتی است که این سیاست بکلی کنار گذاشته شده است .
بطور کلی برنامه پنجم در خصوص بسیاری دیگر از محور های اقتصادی ساکت است از قبیل چگونگی کاهش نرخ بیکاری ، شفاف سازی اقتصادی ، ایجاد رقابت عادلانه بین دولت و بخش خصوصی ، حذف رانت های اطلاعاتی ، راه های برون رفت از وضعیت تحریم های فعلی ، راه های مقابله با قاچاق که حجم سالیانه آن به 20 میلیارد دلار رسیده یعنی معادل صادرات غیر نفتی و بسیار بالا تر از صادرات صنعتی کشور .
لذا شفاف سازی و تعیین اولویت ها و برنامه های دولت در این حوزه ها بشرط اینکه برنامه مشخصی وجود داشته باشد می تواند کمک بسزایی به کلیه فعالان اقتصادی بنماید تا بتواند مسیر آینده خود را روشن تر ترسیم نمایند .
بازديد : 108 بار |
