کلیات قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی نساجی ایران

کلیات قانون تاسيس

«سازمان نظام مهندسي نساجي ایران»

فصل اول ـ كليات

فصل دوم ـ اهداف، وظايف و اختيارات سازمان

فصل سوم ـ اركان سازمان

بخش اول از فصل سوم : شورای مرکزی

بخش دوم از فصل سوم : سازمان استان

بخش سوم از فصل سوم :مجامع عمومی

الف : مجمع عمومی موسس- عادي و فوق العاده نظام مهندسی نساجی

ب: مجمع عمومی استان

بخش چهارم از فصل سوم شورای انتظامی

الف :شورای انتظامی مرکزی

ب : شورای انتظامی استان

فصل پنجم ـ شرايط عضويت

فصل پنجم ـ مقررات فني و نظارت

فصل ششم ـ آموزش و ترويج

فصل هفتم ـ متفرقه

فصل اول ـ كليات

ماده يك :

سازمان نظام مهندسي نساجي كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي شود، سازماني است غيردولتي با استقلال مالي و شخصيت حقوقي مستقل كه به منظور رسيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين قانون تشكيل مي شود.

ماده دو : ـ تعاريف

الف ـ نظام مهندسي نساجي: عبارت است از قوانين و مقررات، آئين نامه ها ، استانداردها ، كه در جهت رسيدن به اهداف منظور شده در اين قانون تدوين و به مورد اجرا گذاشته مي شود.

ب ـ صنايع نساجي: عبارت است از كليه واحدهاي توليدي و خدماتي در ارتباط با مواد اوليه طبيعي و مصنوعي شامل  الياف، نخ، نوار، پارچه، طراحي پارچه و لباس ،پوشاك ، چرم طبيعي و مصنوعي، منسوجات نبافته، منسوجات خانگي (پرده، پتو، ملحفه، حوله و..)، الیاف ومنسوجات بهداشتي و پزشكي، الیاف و منسوجات صنعتي، رنگ و مواد شيميايي (مورد مصرف در صنايع نساجي)، كفپوش فرش ماشيني و ساير فرشهاو منسوجات سنتي و مواد اوليه فرش دستباف – صنايع نوين مرتبط  و يراق آلات مي باشدكه به اختصار در اين قانون، صنايع نساجي،"نساجي" ناميده مي شود.

ج متخصص نساجی : شخصی است كه حداقل مدرك كارشناسی در یكی از رشته های اصلی مهندسی نساجی  و یا رشته های مرتبط را دارا باشد و یا دارای مدرک کارشناسی از یکی از رشته های دانشگاهی و با حداقل ده سال سابقه مدیریت در صنایع نساجی .
تبصره 1 رشته های اصلی نساجی و رشته های مرتبط براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فنّآوری توسط رییس سازمان تهیه و به تصویب شورای مركزی سازمان می رسد و آئین نامه مربوط به تشخیص سوابق عضویت سایر رشته های دانشگاهی به پیشنهاد رئیس سازمان بتصویب شورای مرکزی سازمان خواهد رسید .

تبصره 2- اطلاق كلمه نساجي در اين نظام به معناي كليه فعاليتهايي است كه در بند ب ماده يك آمده شده است .

فصل دوم ـ اهداف، وظايف و اختيارات سازمان

ماده سه ـ اهداف سازمان عبارتند است از:

  1. تلاش مدون و برنامه ريزي شده در تقويت و توسعه فرهنگ و ارزش هاي اسلامي و ايرانی در زمينه نساجي و پوشاك و طراحي مد
  2. فعاليت منسجم در جهت ارتقاي سطح دانش و گسترش فن آوري جديد در صنایع نساجي و رشته هاي مرتبط با استفاده از امكانات داخلي و خارجي و ایجاد مراکز پژوهش و فناوری جهت ارائه خدمات پژوهشی به صنایع کشور.
  3. همكاري هوشمندانه و مدون با سياستگزاران و متوليان صنعت براي افزايش كمي و كيفي توليدات بخش نساجي.
  4. تلاش در جهت ايجاد انسجام، هماهنگي و همكاري هر چه بيشتر بين انجمنهاي صنفي ، كارشناسان و متخصصين صنایع نساجي با مسئولين دولتي و غير دولتي مرتبط.
  5. برنامه ريزي عملياتي در باره ساماندهي امر اشتغال مهندسين و كارشناسان نساجي با ايجاد مراكز كارآفريني و ارتباط با صاحبان بنگاههاي توليدي و خدماتي مرتبط .  
  6. نظارت و پيگيري لازم در مورد حسن اجراي مقررات و قوانين مربوطه در راستاي حمايت از كيان صنایع نساجي و پوشاك.  
  7. پيگيري موثر در تأمين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي نساجي در كشور با ارائه نظرات ترميمي و سازنده در جهت اصلاح قوانين مرتبط به مسئولين و مبادي ذيربط.
  8. ترويج اصول علمی ، فني و مهندسي نساجي در فعاليت هاي توليدي مرتبط.
  9. مشاوره در نحوه احداث واحدهاي توليدي نساجي و توصیه به بخشهاي نظارتي بر تائيد پروژه هاي ارائه شده توسط كارشناسان معرفي شده سازمان به صورتيكه سوابق كاري و اجرائي تهيه كنندگان هر پروژه تناسب منطقي با حجم كمي و كيفي طرح تهيه شده داشته باشد.
  10. اعلام نظر مشورتی جهت لزوم احداث و نحوه احداث واحدهاي توليدي نساجي با مراجع ذيربط.
  11. همكاري و مشاوره در زمينه واردات رنگ، مواد شيميايي، الياف، ماشين آلات و كليه مواردي كه مرتبط و مورد استفاده در صنايع نساجي مي باشد با مراجع ذيربط.
  12. همكاري و مشاوره در امر صادرات صنايع نساجي كشور با مراجع ذيربط به منظور حمايت از توليدكنندگان نساجي داخلي و  مشاوره با مراجع ذیصلاح جهت واردات مواد اوليه نساجي.
  13. ايجاد هماهنگي با مسئولين ذيربط براي وضع مقررات به منظور اطمينان از رعايت اصول ايمني، بهداشت, بهره دهي مناسب، حفظ محيط زيست، صرفه اقتصادي.
  14. حمايت از حقوق صنفي مهندسين نساجي در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي.
  15. حمايت از حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي كه به نحوي از خدمات حرفه اي مهندسين نساجي بهره مند مي شوند.
  16. حمايت از تشكل هاي صنفي و توليدي بخش نساجي در سراسر كشور .  
  17. كمك به صدور خدمات مهندسي نساجي به خارج از كشور و بالعكس.
  18. ايجاد زمينه هاي مشاركت حرفه اي مهندسان و صاحبان حرفه و صنوف نساجي در تهيه و اجراي طرح هاي ايجادي و توسعه ای كشور.
  19. تحت پوشش قرار دادن و نظارت بر كار كارشناسان رسمي دادگستري و مشاوران حقوقی قوه قضائیه كه در زمينه نساجي فعاليت      مي كنند.
  20. همكاري جهت تهيه متون استاندارد و اعطاي گواهينامه هاي استاندارد ملي و بين المللي.
  21. تلاش در جهت ارتقای اخلاق حرفه ای در صنایع نساجی
  22. تلاش در جهت حفظ و پایداری محیط زیست
  23. نظارت بر حسن اجرای وظایف فنی و حرفه ای اعضای سازمان و تشكيل شوراهاي حل اختلاف با استفاده از پيشكسوتان واجد شرايط صنعت.
  24. تلاش در جهت ایجاد انسجام، هماهنگی و همكاری هر چه بیشتر بین شاغلین , كارفرمايان و سياستگزاران و مسئولين ذيربط در صنایع نساجي .

ماده چهار ـ وظايف و اختيارات سازمان عبارت است از:

  1. همكاري و هماهنگي با انجمنهاي تخصصي و مراجع ذيربط براي گسترش و پيشبرد فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي در صنايع نساجي.
  2. همكاري با مراجع ذيربط براي تعيين و تنظيم اجراي صحيح تعرفه هاي خدمات امور صنايع نساجي.
  3. همكاري با دستگاه هاي ذيربط به منظور حسن اجراي مقررات و قوانين مربوط به امور صنايع نساجي.
  4. تلاش در جهت تدوين و اجراي برنامه هاي بازآموزي، نوآموزي مستمر اعضاي سازمان.
  5. اظهارنظر مشورتي در زمينه تدوين پيش نويس، لوايح، تصويب نامه ها و آئين نامه هاي مرتبط به امور صنايع نساجي به مراجع ذي صلاح.
  6. تدوين دستورالعمل ها و ضوابط خاص صنفي و حرفه اي.
  7. صدور كارت عضويت و اعطاي شماره نظام مهندسي به مهندسين صنايع نساجي و رشته هاي مرتبط.
  8. رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي اعضاي سازمان كه عنوان جرايم عمومي نداشته باشند از طريق شوراي انتظامي ذيربط سازمان طبق مقررات مربوطه.
  9. همكاري با مراجع ذيربط در تعيين ميزان ضرايب مالياتي و عوارض موسسات و شاغلان صنايع نساجي.
  10. همكاري با مراجع ذي صلاح در جهت رسيدگي به تخلفات و جرايم حرفه اي مهندسين نساجي عضو و غيرعضو و اظهارنظرهاي كارشناسي مشورتي در اين رابطه.
  11. همكاري در جهت تدوين و تعيين نظام آموزش عالي و متوسطه كشور در بخش علوم صنايع نساجي اعم از دانشكده ها و آموزشكده ها و هنرستان هاي نساجي و ساير مراكز آموزشي مرتبط.
  12. تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي نساجي.
  13. انجام اموری كه جزء اهداف سازمان بوده و مغایرتی با قوانین جاری كشور نداشته باشند.
    14. تدوين و انتشار مجله تخصصي و طراحي و راه اندازي سايت مربوطه با مسئولين سازمان .

تبصره 1 : سازمان موظف است در صورت وجود مستندات لازم حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ وصول استعلام نظر مشورتي خود را به مراجع ذيربط اعلام نمايد.

تبصره 2 : وزارتخانه ها، موسسات دولتي، نهادها، مراجع قضايي نيروهاي انتظامي و شركت‌هاي دولتي مي توانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آئين نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن و وزارت دادگستري به تصويب هيئت وزيران مي رسد به جاي كارشناسان رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه به وسيله شعبه استان معرفي مي شوند استفاده نمايند.

فصل سوم ـ اركان سازمان

ماده پنج ـ اركان سازمان عبارت است از:

           1.   مجمع موسس    

2.   شورای مرکزی

  1. شورای استانی یا سازمان استان
  2. مجامع عمومی ( 1- مجمع عمومی عادي و فوق العاده نظام   2- مجمع عمومی عادي و فوق العاده استان )
  3. شورای انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای

شورای استانی با تصویب شورای مركزی می توانند برای ایجاد شعبه در شهرستانها، بخشی از وظایف خود را تفویض نمایند

بخش اول از فصل سوم : مجمع موسس

ماده شش

  1. مجمع موسس با حضور كارشناسان تعريف شده در بند ج ماده يك فصل اول و نمايندگان حقوقي معرفي شده از طرف وزارتخانه هاي مربوطه تشكيل و پس از تدوين قانون نظام مهندسي نساجي كه به تائيد كتبي آنها مي رسد اقدام به تشكيل شوراي مركزي مي نمايد.
  2. تعيين روزنامه كثيرالانتشار كه هرگونه دعوت و اطلاعيه بعدي براي اعضاء تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي در آن منتشر مي شود .
  3. مجمع موسس اقدام به درج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار و حداقل دو روزنامه براي تشكيل شوراي مركزي می نمايد به صورتيكه تاريخ انتشار آگهي و تشكيل شورا حداقل 10 روز و حداكثر 40 روز باشد .
  4. مجمع نسبت به دعوت از اعضاي انتصابي معرفي شده از طرف وزارتخانه ها اقدام مي نمايد.
  5. پس از اعلام آمادگي افراد حقيقي و حقوقي و اخذ معرفي نامه هاي اركانهاي دولتي نسبت به تشكيل شوراي مركزي مطابق ضوابط تعيين شده اقدام خواهد نمود.
  6. مجمع موسس توسط هيئت رئيسه اي  مركب از  يك رئيس و نماينده معرفي شده  از طرف وزارت صنايع و معادن و يك منشي و دو ناظر تشكيل مي شود " اعضاي هيئت رئيسه نمي  توانند جزء اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره يا بازرسان كانديد شوند "  
  7. مجمع موسس نسبت به انتخاب هیات اجرائی وجهت فراهم نمودن مقدمات برگزاری انتخابات و تدوین آئین نامه های اجرائی لازم جهت تشکیل شورای مرکزی سازمان اقدام نموده و پس از تصویب آئین نامه های مربوطه هیات اجرائی تا تشکیل شورای مرکزی فعالیت نموده و پس از تشکیل شورا به فعالیت خود پایان میدهد.
  8. هر چند   سازمان جزء  تشكيلات غير انتفاعي مردمي محسوب مي شود ولي در صورت تأييد هيئت موسس و در صورت وجود منابع كافي  پرداخت حق الزحمه متعارف به اعضاء هيئت مديره علاوه بر پرداخت هزينه هاي جاري سازمان بلا مانع مي باشد .

بخش دوم از فصل سوم : شورای مرکزی

ماده هفت

شوراي مركزي به عنوان بالاترين مرجع تصميم گيري سازمان متشكل از 21 نفر اعضاي انتخابي و انتصابي به شرح زير است:

  1. يك نفر نماینده از اداره کل صنایع نساجی وزارت «صنايع و معادن» كشور با معرفی وزیر صنایع و معادن.
  2. يك نفر نماينده از وزارت «علوم، تحقيقات و فناوري» از اعضاء هيئت علمي دانشكده هاي نساجي با معرفی وزیرعلوم تحقیقات و فناوری
  3. یکنفر نماینده از اداره کل پنبه و پرورش كرم ابريشم و يك نفر از يا سازمان دامپزشكي وزارت جهاد و کشاورزی با معرفی وزیر جهاد کشاورزی
  4. یکنفر نماینده از وزارت بازرگانی با معرفی وزیربازرگانی
  5. يك نفر نماينده از وزارت كار و امور اجتماعي با معرفي وزير كار و امور اجتماعي .
  6. يك نفر نماينده از شركت پتروشيمي با معرفي وزارت نفت
  7. پانزده نفر متخصص نساجي در رشته هاي مختلف نساجي به عنوان اعضاي اصلي و پنج نفر به عنوان اعضاي علي البدل که براساس انتخایات از میان نمایندگان سازمانهای استان تعیین میگردند از هر استان حداكثر يك نفر که ضوابط و مقررات اجرائی این ماده در آئین نامه اجرائی این قانون که حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصویب مجلس آماده و بتصویب میرسد ارائه میگردد .

تبصره 1 شوراي مركزي براي اولين بار از نمايندگان بندهاي (1) و (2) و (3) و(4) و (5) و(6) و (7) همين ماده و نمايندگان انتخابي سازمان استان ها در مركز كشور تشكيل مي شود تا نسبت به انجام بند (8) این ماده اقدام نمايد.

تبصره 2 معرفی اعضای از طرف وزارتخانه ها با تأييد مراجع صادركننده حكم قابل تغيير بوده و درصورت عدم تغيير دوره فعاليت آنها مساوي با اعضاء هيأت مديره خواهد بود و صدور حكم براي آنها در دوره هاي بعدي بلامانع است.

تبصره  3: دوره فعاليت اعضای شوراي مركزي سه سال است و انتخاب مجدد براي دوره هاي بعدي مجاز است.

تبصره 4 : شورای مركزی در اولین جلسه خود نسبت به انتخاب رییس و نايب رییس و دبیر شورا اقدام می نماید.

تبصره 5 : انتخاب نمايندگان وزارتخانه ها به سمت اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره ممنوع است .

تبصره 6 :  صورت جلسه انتخابات پس از تصويب هيئت رئيسه مركب از افراد معرفي شده در بند 6 ماده 6  و نماينده وزارت صنايع و معادن معتبر خواهد بود .

ماده هشت

شوراي مركزي داراي هيئت رئيسه متشكل از رئيس، نائب رئيس، دبير اجرايي، خزانه دار و منشي مي باشد. نائب رئيس، خزانه دار، دبير اجرائي و منشي با اكثريت آراء از بين اعضاء انتخاب مي شوند. شوراي مركزي براي تعيين رئيس شورا سه نفر را به وزير «صنايع و معادن» پيشنهاد مي كند و ايشان يك نفر را به عنوان رئيس شوراي مركزي كه رئيس سازمان نيز محسوب مي شود. جهت صدور حكم به رئيس جمهور معرفي مي كند. دوره تصدي هيئت رئيسه چهار سال است و انتخاب مجدد آن بلامانع است.

تبصره 1 جلسات شوراي مركزي هر ماه حداقل يك بار تشكيل مي شود و رئيس سازمان، رياست جلسات را بر عهده مي گيرد و دبير شورا مسئول تشكيل جلسات و اداره دبيرخانه شورا است.

تبصره 2 جلسات شوراي مركزي با حضور حداقل 15 نفر از اعضاء اصلي رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با رای مثبت حداقل 12 نفراز حاضرین معتبر است.

ماده نه

مسئوليت اجراي تصميمات «شوراي مركزي» و مسئوليت اجرايي و نمايندگی سازمان در مراجع ملي و بين المللي به ترتيب با رئيس سازمان و يا نماينده معرفي شده از سوي وي مي باشد.

ماده ده

نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي سازمان بايد داراي شرايط عمومي زير باشند:

  1. تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
  2. نداشتن محكوميت كيفري و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی.
  3. نداشتن سوء شهرت اجتماعي و شغلي.
  4. داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي مرتبط با 5 سال سابقه كار مرتبط .
  5. داشتن مدرك فوق ليسانس با 3 سال سابقه كار مرتبط و مدرك دكتري با يك سال سابق كار مرتبط .
  6. دارا بودن صلاحيت علمي و حرفه اي به ميزان مقرر شده در آيين نامه اجرائي .

تبصره 1 : اعضاي شوراي مركزي علاوه بر عضويت در هيئت مديره سازمان استان، بايد خوشنام و داراي سابقه كارهاي طراحي يا اجرايي يا علمي و تحقيقي و آموزشي برجسته و ارزنده باشند.

تبصره 2 : در صورت فوت، پذيرش استعفاء يا عدم امكان ادامه وظيفه هر يك از اعضاي انتصابي، مرجع مربوطه موظف است ظرف مدت يك ماه نسبت به معرفي عضو جايگزين اقدام كند.

تبصره 3 : در صورت فوت، پذيرش استعفاء يا عدم امكان ادامه وظيفه هر يك از اعضاي انتخابي شوراي مركزي از بين اعضاي علي البدل جايگزين مي شوند.

تبصره4 : در صورت فوت، پذيرش استعفاء يا عدم امكان ادامه خدمت يا بركناري رئيس سازمان توسط رئيس جمهور، رئيس جديد سازمان به ترتيب از بين افراد ماده 7 اين قانون انتخاب و تعيين مي شود. تا زمان تعيين رئيس جديد كه حداكثر 2 ماه بطول خواهد انجاميد، نايب رئيس وظايف رئيس سازمان را بعهده دارد.

تبصره 5 : شرايط عضويت حقوقي " تشكلها، انجمن ها ، واحدهاي خدمات مهندسي و دانشگاههاو مراكز آموزشي و تحقيقاتي "

- تشكلها ، انجمنها كه فعاليت اصلي در امور مهندسي و تخصصي نساجي بوده و داراي حداقل 30 نفر عضو باشند و حداقل 3/1 آنها عضو سازمان باشند .

- واحدهاي خدمات مهندسي و موضوع فعاليت آنها در ارتباط با خدمات مهندسي نساجي در اداره ثبت شركتها منعكس شده باشد و حداقل يك نفر از اعضاء هيئت مديره آنها و 2 نفر از كارشناسان تمام وقت آنها عضو سازمان باشد .

- دانشگاهها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي و دانشكده هاي دولتي يا خصوصي كه رسماً مسئول فعاليت در يك يا چند رشته مرتبط با نساجي كه در بند ماده يك كليات تصريح شده باشند و حداقل 10 نفر از كادر علمي آن عضو سازمان باشند و مراكز تحقيقاتي و آموزشي مرتبط كه 3/1 اعضاء هيئت رئيسه و اعضاء هيئت مديره است و حداقل 5 نفر كارشناسان تمام وقت آنها عضويت سازمان را داشته باشند مي توانند به عضويت سازمان پذيرفته شوند.     

تبصره 6 : عضويت حقيقي به افرادي اطلاق مي شود كه صلاحيت حرفه اي آنها طبق شرايط مطرح در ماده ده به تائيد سازمان رسيده باشد همچنين اگر نمايندگان حقوقي معرفي شده پس از بررسي مشخص شود شرايط مندرج در بند 10 ماده يك را ندارند ، مراتب  همراه مستندات لازم به بالاترين مرجع معرفي شده شخص نماينده ارسال خواهد شد و مرجع مربوطه موظف است حداكثر ظرف مدت 30 روز نماينده حقوقي جديد را معرفي نمايد و در مجامع سازمان نمايندگان معرفي شده حقوقي حق رأي خواهند داشت.

تبصره 7 : هيچ يك از اعضاء نمي توانند در بيش از يك استان عضويت داشته باشند بالتبع نمايندگان معرفي شده استاني از طرف رؤساي سازمانها و مديران كل استاني وزارتخانه ها نيز نمي توانند نمايندگي بيش از يك استان را داشته باشند .

ماده يازده

اهم وظائف و اختيارات شوراي مركزي بدين شرح است:

  1. انتخاب سه نفر از اعضای شورای مركزی برای ریاست سازمان و معرفی آنها به وزیر صنايع و معادن .
  2. برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي هاي اين قانون با جلب مشاركت سازمان استان ها و هماهنگي وزارت صنايع و معادن.
  3. تعيين خط مشي ها و بررسي مسائل مشترك سازمان هاي استان و سازمان و ابلاغ آنها و اجراء آيين نامه هاي مصوب .
  4. ايجاد زمينه هاي مناسب براي انجام وظائف اركان سازمان از طريق مذاكره، مشاوره و مكاتبه با مراجع ذيربط، در امور برنامه ريزي، مديريت، اجرا و كنترل طرح هاي مربوط به فعاليت هاي نساجي.
  5. حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي سازمان هاي استان، يا بين سازمان‌هاي استان با يكديگر، با سازمان خود از طريق داوري.
  6. همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي داخلي و خارجي و ارائه راهكارهاي لازم در زمينه تهيه مواد درسي و محتوي آموشي علوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف به وزارتخانه هاي «آموزش و پرورش» و «علوم، تحقيقات و فناوري» و «كار و امور اجتماعي» و «صنايع و معادن».
  7. همكاري با وزارت صنايع و معادن در زمينه تدوين اطلاعات، مقرارت نساجي و استانداردهاي مربوط.
  8. تلاش در جهت مشاركت و تشويق به سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي در فعاليت هاي نساجي.
  9. همكاري با وزارت كار در زمينه ارتقاي سطح مهارت كارگران شاغل در فعاليت هاي نساجي و تعيين استاندارد مهارت و كنترل آن.
  10. اتخاذ تصميم در مورد چگونگي همكاري سازمان در برگزاري آزمون هاي جامع حرفه اي، مهندسي نساجي و آزمون هاي علمي با مراجع ذي ربط در صورت خواست آنان و ارائه آموزش هاي تكميلي براي به هنگام نگاه داشتن مهارت هاي فني اعضاء.
  11. تلاش براي عضويت در سازمان ها و مجامع بين المللي ذي ربط.
  12. ارائه پيشنهادات مشورتي سازمان به دولت و دستگاه هاي اجرائي در زمينه برنامه هاي ايجاد ، حفظ و توسعه صنعت نساجي .
  13. اتخاذ تصميم در مورد چگونگي مشاركت در برگزاري كنفرانس ها و گردهمايي هاي تخصصي در داخل كشور و در سطح بين المللي.
  14. حمايت اجتماعي از اعضاي سازمان و دفاع از حيثيت و حقوق حقه آنها و همچنين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات، توليدات و خدمات مهندسي در بخش هاي نساجي.
  15. تهيه و تصويب دستورالعمل هاي مربوط به مقررات اداري، مالي، تشكيلاتي اجرايي و ساير دستورالعمل هاي مورد نياز در محدوده اين قانون.
  16. تهيه بودجه، برنامه ها و طرح هاي سازمان و تعيين حق ورودي و عضويت اعضاء و ساير منابع مالي سازمان جهت ارائه به مجمع عمومي.
  17. بررسي و تصويب طرح هاي اصلاح يا تغيير قانون سازمان و پيشنهاد آن به مراجع ذي صلاح.
  18. نظارت بر كار شوراهاي استاني.
  19. تهيه و تصويب آيين نامه تشكيل كميته هاي تخصصي نساجي و رشته هاي مرتبط.
  20. تشكيل مجامع عمومي و فوق العاده.
  21. تعيين حدود اختيارات نائب رئيس، خزانه دار، دبير شورا و نظارت بر عملكرد آنها و تعيين و تصويب مبلغ ورودي و عضويت اعضاء و ساير منابع پيش بيني شده به طوري كه منابع و مصارف سازمان تعيين شود .
  22. تنظيم برنامه هاي لازم جهت ساماندهي امر اشتغال مهندسين و كارشناسان نساجي.
  23. تصميم گيري و صدور پروانه به امور مشاوره اي و خدمات مهندسي نساجي براي اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط و نظارت بر حسن انجام كار آنها.
  24. اظهارنظر نسبت به لوايح و طرح هاي مربوط به نساجي و انعكاس آن به مجلس شوراي اسلامي، وزارت صنايع و معادن و ساير مراجع ذيربط.
  25. ارائه برنامه جهت اشاعه تفكر علمي در امر توليد و فن آوري محصولات نساجي از طريق الزام به استفاده از مهندسين نساجي در اجراي پروژه هاي مرتبط.
  26. صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع كار به امر داوری و تعیین داور با حق صلح وسازش یا بدون آن
  27. اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همكاری با دستگاههای اجرایی در زمینه مسایل صنفی و حرفه ای
  28. اتخاذ تصميم در مورد چگونگي همكاري با دستگاه هاي اجرائي درزمينه مسائل حرفه اي و صنفي.

تبصره

وظائف شوراي مركزي در سطح كشور مانع از اقدام هيئت مديره سازمان هاي استان در برخي وظائف فوق كه در مقياس استاني قابل انجام باشد نخواهد بود.

ماده دوازده  

وظائف رئيس سازمان به شرح زير است:

  1. اداره امور سازمان طبق مفاد اين قانون و مصوبات شوراي مركزي و نظارت بر حسن انجام كليه امور اجرائي سازمان.
  2. رسيدگي و اتخاذ تصميم راجع به امور جاري سازمان و پيگيري امر مربوطه.
  3. امضاي كارت هاي عضويت و اعطاي شماره هاي مهندسي نساجي به اعضاء به اتفاق خزانه دار .
  4. نمايندگي حقوقي سازمان نزد كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و مراجع قضايي براي طرح و تعقيب دعاوي، شكايات يا دفاع از آن ها با حق توكيل به غير.
  5. نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين المللي طبق ضوابط و مقررات مربوطه.
  6. تهيه مقدمات لازم جهت تعيين و انتخاب اعضاي شوراي مركزي جديد سه ماه قبل از اتمام مدت قانوني دوره شوراي مركزي.
  7. تهيه گزارش عملكرد تراز مالي و تنظيم و ارائه بودجه و برنامه سازمان جهت طرح و تصويب در شوراي مركزي.
  8. امضاء اسناد مالي سازمان با رئيس و خزانه دار سازمان مي باشد.
  9.  نظارت عاليه حسن انجام امور استانها .

تبصره

در غياب رئيس با تفويض اختيار امضاي اسناد مالي با نائب رئيس و خزانه دار سازمان مي باشد.

بخش دوم از فصل سوم : سازمان استان

براي تأمين مشاركت هر چه بيشتر مهندسان در انتظام امور حرفه اي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور، سازمان در هر استان يك شوراي نظام مهندسي صنايع استاني كه به اختصار سازمان استان ناميده مي شود، با همكاري تشكلهاي كارشناسي نساجي موجود در استان طبق شرايط ياد شده در قانون و آئين نامه هاي اجرايي آن تاسيس مي نمايد. سازمان هاي ياد شده غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر موسسات غيرانتفاعي مي باشد.

ماده سيزده

براي تشكيل سازمان استان در صورت فقدان تشكل كارشناسي وجود حداقل 40 نفر داوطلب عضويت از بين مهندسين حوزه آن استان كه داراي حداقل مدرك مهندسي نساجی یا كارشناسي رشته هاي اصلي مهندسي نساجي باشند ضروري مي باشد.

تبصره 1ـ مهندس حوزه هر استان در اين قانون به شخصي اطلاق مي شود كه حداقل يكسال پيش از تاريخ تسليم درخواست عضويت در آن استان مقيم بوده و يا متولد آن استان باشد.

تبصره 2ـ صاحبان هر يك از حرفه هاي مهندسي نساجي در بيش از يك استان نمي توانند عضويت بيابند.

ماده چهارده

عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشته هاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشته هاي مرتبط با حرفه هاي مهندسي نساجي در سازمان استان به شرط واجد شرايط بودن بر اساس اين قانون بلامانع است.

ماده پانزده

هر سازمان استان داراي مجمع عمومي استان، هيأت مديره، شوراي انتظامي و بازرس است، و محل استقرار دايم دفتر مركزي آن در مركز استان مي باشد سازمان هاي استان مي توانند در صورت پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب وزير «صنايع و معادن» در مراكز استان هايي كه در آنها سازمان تشكيل نشده باشد، دفاتر نمايندگي داير و انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر سازمان در حوزه مربوطه را به آن دفاتر محول كنند.

تبصره

در صورت نياز، شعبه هاي شهرستان، نيز در هر استان مي توان داير نمود، كه نحوه انتخاب افراد واجد شرايط، اختيارات و وظايف آن براساس آيين نامه اي خواهد بود كه توسط «شوراي مركزي» تهيه و به تصويب وزير «صنايع و معادن» رسيده باشد.

ماده شانزده

هر يك از سازمان هاي استان داراي هيئت مديره اي خواهد بود كه از بين اعضاي داوطلب واجد شرايط در رشته هاي اصلي حرفه هاي مهندسي نساجي براي يك دوره چهارساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضاي هيئت مديره بلامانع است.

ماده هفده : شرايط لازم برای انتخاب شوندگان شورای استان

  1. تابعيت جمهوري اسلامي ايران و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
  2. دارا بودن صلاحيت علمي و حرفه اي به ميزان مندرج در آئين نامه اجرائی
  3. نداشتن محکومیت كيفري و عدم وابستگی به گروه های غیر قانونی.
  4. نداشتن سوء شهرت شغلي و اجتماعي
  5. داشتن شرايط بندهاي 4-5-6 ماده 10.

ماده  هيجده  ـ وظايف سازمان استان عبارت است از:

  1. تشكيل مجمع عمومي استان.
  2. انتخاب اعضاي هيئت رئيسه سازمان استان
  3. انتخاب و پيشنهاد يك نفر به عنوان رئيس «سازمان استان» به وزير «صنايع و معادن» با معرفي رئيس سازمان صنايع و معادن استان و تأييد استاندار جهت صدور حكم با هماهنگي رياست سازمان.
  4. تعيين يك نفر به عنوان نائب رئيس، يك نفر خزانه دار و يك نفر دبير و يك نفر بازرس «سازمان استان» از بين اعضاي سازمان جهت نظارت بر عملكرد اعضاي سازمان.
  5. تعيين حدود اختيارات نائب رئيس، خزانه دار، دبير و بازرس «سازمان استان» و نظارت بر عملكرد آنها با هماهنگي شوراي مركزي .
  6. تهيه بودجه و برنامه و طرح هاي خاص استان.
  7. اجراي دستورالعمل هاي مربوط به مقررات اداري، مالي، تشكيلاتي و كليه مصوبات شوراي مركزي.
  8. تشكيل كميته هاي تخصصي نساجي در استان طبق آئين نامه اجرايي مربوط كه از طرف شوراي مركزي ابلاغ خواهد شد.
  9. اتخاذ تصميم در مورد چگونگي همكاري با دستگاه هاي اجرايي استان در زمينه مسائل صنفي و حرفه اي در راستاي سياست هاي كلي مصوب شوراي مركزي.
  10. اجراي تصميمات شوراي مركزي و ارائه پيشنهادها در مورد مشاركت سازمان استان در برگزاري گردهمايي ها، سمينارها و كنفرانس ها.
  11. همكاري با مراجع قضايي و كانون كارشناسان رسمي دادگستري و اظهارنظر در خصوص صلاحيت اخلاقي و فني داوطلبين دريافت پروانه كارشناسي در امور نساجي و رشته هاي مرتبط و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است.
  12. تصميم گيري و صدور پروانه به امور مشاوره اي و خدمات مهندسي نساجي براي اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط و نظارت بر حسن انجام كار آنها.
  13. ارتقاي دانش فني و كيفيت كار مهندسان و شاغلان در بخش نساجي از طريق ايجاد شبكه هاي اطلاع رساني و پايگاه هاي علمي و فني، آموزشي و انتشارات به منظور رشد و اعتلاي حرفه هاي مهندسي نساجي و مشاغل مرتبط با آن.
  14. همكاري با مراجع مسئول در بالا بردن كيفيت و كميت توليد و افزايش بهره وري از منابع پايه و حفظ محيط زيست و فراهم آوردن زمينه هاي مشاركت اعضاء در نظارت بر توليد، سرمايه گذاري و اجراي طرح ها و پروژه هاي نساجي در استان ها با اولويت صنايع نوين و مزيتهاي جغرافيايي.
  15. دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي اعضاء و تشويق و حمايت از فعاليت هاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي بين آنها.
  16. تنظيم روابط بين صاحبان حرفه هاي مهندسي نساجي و كارفرمايان و بهره برداران و كمك به مراجع مسئول بخش در زمينه ارجاع كار مناسب به افراد صاحب صلاحيت در امور فني و همكاري نزديك با رؤساي سازمانهاي صنايع و معادن استان، مديران عامل شركتهاي شهركهاي صنعتي، رؤساي مؤسسات استاندارد و سازمان كار و امور اجتماعي و آموزش فني حرفه اي و ادارات تعاون هر استان در جهت تحقق اهداف سازمان.
  17. كمك به آموزش و ترويج اصول صحيح مهندسي نساجي و كنترل شاخص‌هاي توليد و فن آوري توليدات نساجي و رعايت استانداردها و معيارهاي اصولي در سرمايه گذاري و توليد محصولات نساجي.
  18. تهيه ترازنامه سازمان استان (و شعب آن) و ارائه آن به مجمع عمومي.
  19. همكاري مستمر و فعال با مراكز تحقيقاتي و آموزشي و تربيت نيروي انساني متخصص و ماهر از قبيل كارشناس، كاردان و ديپلم نساجي با مراكز تحقيقاتي، علمي و آموزشي مربوط به نساجي.
  20. صلح و سازش در دعاوي با ارجاع كار به امر داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش، يا بدون آن.
  21. تنظيم ترازنامه سازمان استان و ارائه آن به مجمع عمومي استان.
  22. مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امر مربوط به فعاليت هاي حوزه هاي مشمول اين قانون.
  23. نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرح ها و فعاليت هاي نساجي دولتي و غيردولتي در حوزه استان و معرفي متخلفان به مراجع قانوني ذي صلاح.
  24. نظارت روابط بين صاحبان حرفه هاي مهندسي نساجي و كارفرمايان و ارائه پيشنهاد به مراجع مسئول بخش هاي نساجي در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت به منظور جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني.
  25. كمك به ارتقاي كيفيت طرح هاي نساجي در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شركت در كميسيون ها و شوراهاي تصميم گيري در مورد اين گونه طرح ها و همكاري با وزارت «صنايع و معادن» در زمينه كنترل و اجراي طرح هاي ياد شده با استفاده از خدمات اعضاي سازمان استان.
  26. همكاري در تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي نساجي در استان.
  27. دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي اعضاء و تشويق و حمايت از فعاليت‌هاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي و معرفي طرح‌هاي ارزشمند.
  28. معرفي نماينده «هيئت مديره» جهت عضويت در كميسيون هاي حل اختلاف.
  29. معرفي كارشناس ذي صلاح جهت ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است.
  30. تعيين و تصويب حق ورودي و حق عضويت سالانه اعضاء و ساير منابع درآمدي سازمان باتوجه به منابع و مصارف تعيين شده در بند 21 ماده 11

ماده نوزده

هيئت مديره ملزم به از دعوت نمايندگان استاندار رياست سازمان «صنايع و معادن» استان مديريت شركت شهركهاي صنعتي رياست موسسه استاندارد ، ساير نمايندگان ، روساي و مديران كل استاني ، مطروحه در ماده شش ، حسب موارد مطروحه جهت شركت در جلسات مجمع عمومي استان مي باشد و رسميت جلسات فوق با رعايت ساير شرايط، منوط به دعوت ياد شده خواهد بود.

ماده  بيست

هر سازمان استان داراي يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل مي‌باشد كه موظفند در چارچوب قانون و آئين نامه اجرائي و مالي سازمان به حساب ها و ترازنامه سازمان استان رسيدگي و گزارش هاي لازم را جهت ارائه به مجمع عمومي استان تهيه كنند و نيز تمامي وظائف و اختياراتي را كه به موجب قوانين و مقررات عمومي به عهده بازرس محول است، انجام دهند. بازرس مكلف است نسخه اي از گزارش خود را پانزده روز پيش از تشكيل مجمع عمومي استان به هيئت مديره استان تسليم كند. بازرسان با اطلاع هيئت مديره حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك سازمان استان را دارند. بدون اين كه در عمليات اجرائي دخالت كنند و يا موجب وقفه در عمليات سازمان شوند.

ماده بیست ويك

به منظور گسترش همكاري هاي حرفه اي و جلب مشاركت اعضاء و كارشناسي دقيق تر مسائل ويژه هر يك از رشته هاي تخصصي موجود در سازمان استان، اجازه داده مي شود تا هر يك از گروه هاي تخصصي هر رشته از حرفه هاي مهندسي نساجي، متشكل از اعضاي سازمان در همان رشته تشكيل شود، چگونگي فعاليت و مديريت گروه ها به موجب آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي شود.

ماده بیست و دو

شورای استانی متشکل از  13 نفر انتخابی و انتصابی به شرح ذیل می باشد : یک نفر مهندس نساج نماینده سازمان صنایع و معادن استان به معرفی مدیرکل صنایع استان و یکنفر از اعضای هیات علمی دانشگاهها به معرفی رياست دانشكده نساجي يا دانشگاه استان نماينده استاندار به معرفي ايشان ، يك نفر مهندس نساج به معرفي مدير كل موسسه استاندار د و تحقيقات صنعتي ، يك نفر مهندس نساج به معرفي شركت شهركهاي صنعتي استان ، يك نفر مهندس نساج به معرفي مدير كل تعاون استان 7 نفر از متخصصین رشته های مختلف نساجی به انتخاب اكثریت آرای مجمع عمومی استان به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل( دونفر عضو علی البدل نیز براساس میزان آرای کسب شده در مجمع انتخاب میشوند) يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل

تبصره 1 : سازمان استان در اولين جلسه، هيئت مديره ، هیات رئیسه ای  مركب از يك نفررئيس، يك نفر خزانه دار و يك نفر دبير را از ميان خود انتخاب مي كنند. رئيس هيئت مديره سازمان استان، رئيس سازمان استان نيز محسوب مي شود.

رئیس انتخاب شده سازمان استان جهت صدور حکم به وزير صنايع و معادن معرفي مي گردد توسط رئيس سازمان صنايع و معادن استان و تأييد استاندار.

تبصره 2 : انتخاب نمايندگان سازمانهاي دولتي براي اعضاء هيئت مديره اصلي و علي البدل ممنوع است .

ماده بیست وسه

شوراي مركزي مي تواند در صورت عدول يا تخطي سازمان استان، از مقررات سازمان و عدم رعايت تذكرات لازم مبني بر اصلاح تخلفات و تكرار آن نسبت به انحلال آن همراه مستندات لازم اقدام نمايد.

تبصره 1 در صورت انحلال سازمان استاني حداكثر در ظرف مدت دو ماه از تاريخ انحلال وزارت صنايع و معادن موظف به تشكيل سازمان استاني بر طبق ماده يازده اين قانون مي باشد.

تبصره 2 نحوه انحلال سازمان استاني طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط شوراي مركزي تهيه و تدوين و به تصويب وزارت صنايع و معادن خواهد رسيد.

تبصره 3 وزارت صنايع و معادن مجاز است ضمن بررسي عملكرد سازمان هاي استان و گزارش شوراي مركزي در خصوص چگونگي ادامه كار آن سازمان، توصيه هاي لازم را به شوراي مركزي بنمايد و در صورتي كه به دليل انحراف از اهداف سازمان انحلال هيئت مديره هر يك از سازمان هاي استان را لازم بداند موضوع را در هيئتي مركب از وزيران «صنايع و معادن» و «دادگستري» و «رئيس سازمان» مطرح كند.

بخش سوم از فصل سوم :مجامع عمومی

مجمع عمومی در این قانون به دو قسم میباشد

1 مجمع عمومی عادي نظام

2. مجمع عمومي فوق العاده  نظام

3. مجمع عمومی عادي استان .

4.مجمع عمومي فوق العاده استان .

الف : وظايف مجمع عمومی عادي نظام مهندسی نساجی

ماده بیست و چهار

به منظور هماهنگي در امور سازمان هاي استان «مجمع عمومي عادي نظام مهندسي صنايع نساجي» كه از اين پس به اختصار «مجمع عمومي عادي نظام» خوانده مي شود، از كليه اعضاي اصلي هيئت مديره سازمان هاي استان در سطح كشور تشكيل مي شود. «مجمع عمومي» هر سال يك بار جلسه عادي با حضور نماينده وزير «صنايع و معادن» خواهد داشت و اولين جلسه عادي آن پس از انتخاب و آغاز به كار هيئت مديره سازمان هاي استان در حداقل پنج استان كشور به دعوت وزارت «صنايع و معادن» و جلسات بعد به دعوت شوراي مركزي سازمان تشكيل مي گردد.

تبصره 1 جلسات فوق العاده «مجمع عمومي» بنا به تصميم آخرين جلسه عادي آن مجمع يا با تقاضاي دو سوم اعضاي شوراي مركزي تشكيل مي گردد.

تبصره 2 جلسات «مجمع عمومي» با حضور اكثريت نسبي اعضاء «مجمع عمومي» رسميت مي يابد.

تبصره 3 رئيس سازمان ملزم به دعوت از نمايندگان وزير «صنايع و معادن» جهت شركت در جلسات «مجمع عمومي» مي باشد و رسميت جلسات فوق با رعايت ساير شرايط، منوط به دعوت ياد شده خواهد بود.

تبصره 4 : مجمع عمومي عادي مي تواند نسبت به كليه امور سازمان به جز آنچه كه در صلاحيت مجمع عمومي موسس و فوق العاده است تصميم بگيرد .

تبصره 5 : در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت نصف به علاوه يك آراء حاضر در جلسه معتبراست مگر در انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي خواهد بود .

تبصره 6 : درمورد انتخاب مديران تعداد آراء هر راي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب مي شود و حق راي هر راي دهنده برابر حاصلضرب مذكورخواهد بود ، راي دهنده مي تواند آراء خود رابه يك نفر بدهد يا آنرا بين چند نفري كه مايل باشد تقسيم كند .

تبصره 7 : مجمع عمومي عادي بايد سالي يكبار در زماني كه آيين نامه تصريح شده براي رسيدگي به امور جاري منابع و مصارف و استماع گزارش مديران و بازرس و بازرسان و انتخاب بازرسان تشكيل گردد .

  1. هرگونه تغيير در آيين نامه يا اركان رسمي سازمان يا انحلال آن منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است
  2. در مجمع عمومي فوق العاده بيش از نصف اعضاء كه حق راي دارند بايد حاضر باشند اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت و با حضور بيش از يك سوم اعضاء كه حق راي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود به شرط اين كه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد
  3. تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره با اكثريت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمي معتبرخواهند بود .
  4. فاصله بين نشر دعوت نامه مجمع فوق العاده و تاريخ تشكيل آن حداقل 10 روز و حداكثر 40 روز در روزنامه كثيرالانتشار سازمان خواهد بود .
  5. نماينگان حقوقي با معرفي نامه از طرف عضو حقوقي با رعايت توضيح ذيل تبصره 15 ماده 24 و نمايندگان حقيقي با كارت شناسايي مي توانند در مجمع فوق العاده شركت كنند .
  6. ساير مواردي كه در اين بخش قيد نشده و با در آيين نامه هاي تدوين شده نيامده باشد مطابق ضوابط و مقررات جاري كشور انجام خواهد شد .
  7. به درخواست يك پنجم شوراي مركزي و يا بازرس يا بازرسين مجامع عمومي فوق العاده بايستي  برگزار شود .

ب: مجمع عمومی استان

 ماده بیست و هفت

- مجمع عمومی استان از اجتماع اعضای آن تشكیل می شود و كلیه اشخاص حقیقی كه طبق ضوابط مصوب به عضویت سازمان پذیرفته می شوند. با شرایط مساوی عضویت مجمع عمومی را دارا بوده و در جلسات دارای حق رأی و مشاركت در تصمیم گیریها می باشند.
تبصره 1 : جلسات مجمع با حضور نصف به علاوه یك اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اكثریت عده حاضر معتبر می باشد اعضاي هيئت مديره سازمان استان از طريق فراخواني سازمان استان كانديد مي شوند

تبصره 2 : سازمان «صنايع و معادن» موظف است جهت راه اندازي سازمان استان با همكاري تشكلهاي كارشناسي نساجي مستقر در استان حداكثر بعد از چهار ماه از تصويب اين قانون نسبت به تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي سازمان استان از طريق سازمان «صنايع و معادن» استان ها اقدام نمايد.

ماده بیست و شش وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی یا فوق العاده

  1. انتخاب اعضای شورای استان با مقررات این قانون و آئین نامه اجرائی آن
  2. استماع گزارش عملكرد سالانه شورای استان و اعلام نظر نسبت به آن و رسيدگي به مسائل مطرح شده.
  3. بررسي و تصويب ترازنامه سالانه، برنامه بودجه و طرح هاي سالانه سازمان استان.
  4. بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آئين نامه هاي مربوطه به عهده «سازمان استان» و در صلاحيت «مجمع عمومي» مي باشد.
  5. انتخاب و تعيين بازرسين سازمان استان
  6. تصویب سیاستها و خط مشی های شورای استان.
  7. تعیین مؤسسه حسابرسی برای رسیدگی به حسابها، ترازنامه ها و بیلان عملكرد سالانه سازمان.
  8. پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح در آیین نامه سازمان به شورای مركزی

تبصره 1 جلسات مجمع عمومي استان به طور عادي سالي يكبار و به طور فوق العاده به تعداد دفعات لازم در صورت ضرورت تشكيل مي گردد.

تبصره 2 جلسات فوق العاده توسط سازمان استان يا به درخواست حداقل يك پنجم اعضاي مجمع يا به درخواست شوراي مركزي تشكيل مي شود.

تبصره 3 جلسات مجمع عمومي استان (عادي يا فوق العاده) با حضور «نصف به علاوه يك» از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با اكثريت حاضرین معتبر است.

تبصره 4 جلسات مجمع عمومي عادي استان با حضور اكثريت نسبي اعضاي داراي حق رأي رسميت مي يابد. در صورت عدم حصول اكثريت نسبي، هيئت مديره موظف است به فاصله يك ماه از تاريخ تشكيل اولين جلسه براي بار دوم از اعضاء دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضاء داراي حق رأي كه حضور يابند رسميت خواهد يافت.

تبصره 5 : ساير موارد مطابق وظايف مجامع عمومي عادي و فوق العاده سازمان " شوراي مركزي " خواهد بود .

بخش چهارم از فصل سوم شورای انتظامی

ماده بیست و نه

به منظور رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان حرفه مهندسي نساجي «شوراي انتظامي استاني» در استان ها و «شوراي انتظامي سازمان» در محل سازمان مركزي تشكيل مي گردد.

شورای انتظامی در این قانون به دو قسم است :

الف :شورای انتظامی مرکزی

ب : شورای انتظامی استان

الف :شورای انتظامی مرکزی

ماده سي

شوراي انتظامي نظام مهندسي سازمان كه به اختصار «شوراي انتظامي مركزي» ناميده مي شود متشكل از هفت نفر به مدت چهار سال به شرح زیر تشكیل می شود:
1- رییس سازمان.
2- یك نفر قاضی با ابلاغ رییس قوه قضاییه .
3- یك نفر مهندس نساجی  با تجربه به انتخاب و معرفی وزیر صنایع.
4- یك نفر از هیأت علمی دانشكده های نساجی به معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فنّآوری.
5- سه نفر مهندس نساجی با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی شورای مركزی با حداقل 10 سال سابقه كار در بخش نساجی

ماده  سي و يك

وظائف شوراي انتظامي سازمان عبارت است از:

  1. نظارت بر كار شوراي انتظامي استان ها و ايجاد هماهنگي بين آنها.
  2. رسيدگي به اعتراض ها و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي از طرز كار شوراي انتظامي استان ها.
  3. تجديدنظر در احكام صادر شده توسط شوراهاي انتظامي استان ها.
  4. انحلال شوراي انتظامي استان ها در صورت تخلف همراه ارائه مستندات به شوراي مركزي .

تبصره 1 در صورتي كه شخص نسبت به رأي شوراي انتظامي سازمان معترض باشد مي‌تواند از مراجع قضايي تجديدنظر نمايد رأي مرجع قضايي قطعي و لازم الاجرا است.

تبصره 2 آراء شوراي انتظامي سازمان با اكثريت چهار رأي موافق كه نظر قاضي جزء آن باشد قطعي و لازم الاجراست.

تبصره 3 آئين نامه اجرائي چگونگي تشكيل جلسات شوراي انتظامي «استاني» و «سازمان»، چگونگي رسيدگي، صدور رأي و اجراي احكام مربوط، حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب شوراي مركزي توسط آن شورا تهيه و از طريق وزارت صنايع و معادن براي تصويب به هيئت وزيران تقديم مي گردد.

تبصره 4 هر گاه تخلف افراد موضوع اين قانون عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزائي را نيز داشته باشد، شوراهاي انتظامي (استاني يا سازمان) مكلفند تصوير تأئيد شده پرونده مربوط را به مراجع ذي صلاح ارسال كنند.

رسيدگي در مراجع قضايي مانع رسيدگي شوراهاي انتظامي از حيث تخلف صنفي و حرفه اي مشمولان اين قانون نيست.

ب : شورای انتظامی استان

ماده سی و دو

هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از رئيس سازمان صنايع و معادن استان، رئيس سازمان استان و يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس كل دادگستري استان به عنوان قاضي و دو نفر كارشناس كه از اعضاي سازمان استان مي باشند (به معرفي هيئت مديره سازمان استان و با حكم شوراي مركزي استان) كه به مدت چهار سال منصوب مي شوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه‌اي، انضباطي و انتظامي حرفه هاي مهندسي نساجي به عهده شوراي انتظامي سازمان استان مي باشد.

تبصره 1 رسيدگي به شكايات از اعضاي هيئت مديره و شوراي انتظامي سازمان استان با شوراي مركزي سازمان مي باشد.

تبصره 2 دو نفر كارشناس معرفي شده از طرف هيئت مديره سازمان استان مي بايست حداقل 10 سال سابقه كار در بخش نساجي را داشته باشند.

تبصره 3 عزل دو نفر كارشناس مذكور، از طرف شوراي انتظامي سازمان و تأئيد رئيس سازمان صورت مي گيرد.

ماده سی و  سه

وظايف شوراي انتظامي سازمان استان عبارت است از:

  1. رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي اعضاي سازمان در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي.
  2. رسيدگي به شكايات افراد حقيقي و حقوقي در ارتباط با حرف مهندسي نساجي از مشمولان اين قانون.

ماده سی و چهار

عدم رعايت موازين قانوني، مقرارت و نظامات دولتي، صنفي، حرفه اي، عدم رعايت شئون شغلي، سهل انگاري در انجام وظايف قانوني به وسيله شاغلان حرف مهندسي نساجي تخلف محسوب و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن حسب مورد به مجازات زير محكوم مي شوند:

  1. تذكر و توبيخ شفاهي در حضور اعضاي سازمان استان در استان محل.
  2. اخطار يا توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام مهندسي نساجي.
  3. توبيخ كتبي با درج در پرونده و الصاق رأي در تابلو اعلانات سازمان استان محل.
  4. توبيخ كتبي با درج در پرونده و درج متن رأي در نشريه شورا.
  5. محروميت از اشتغال به حرفه مهندسي نساجي از سه ماه تا يك سال در محل ارتكاب تخلف.
  6. محروميت از اشتغال به حرفه مهندسي نساجي از سه ماه تا يك سال در تمام كشور.
  7. محروميت از اشتغال به حرفه مهندسي نساجي از يك سال تا پنج سال در تمام كشور با تأئيد شوراي انتظامي سازمان.
  8. محروميت دائم از اشتغال به حرفه مهندسي نساجي در تمام كشور با تأئيد شوراي انتظامي سازمان.

تبصره 1: بندهاي 6، 7، 8 با صدور حكم قاضي عضو شوراي انتظامي استان قابل اجرا است.

تبصره 2: آراء شوراي انتظامي استان ظرف يك ماه از تاريخ رأي قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي استان است.

فصل چهارم ـ شرايط عضويت

ماده سی و پنج

كليه اتباع ايراني فارغ التحصيل دوره هاي مهندسي نساجي و رشته هاي مرتبط با  احراز شرایط مندرج در آئین نامه  حق عضويت در سازمان را دارا هستند.

تبصره: كليه اعضاء موظف به رعايت مفاد اين قانون هستند.

فصل پنجم ـ مقررات فني و نظارت

ماده سی و شش

وزارت صنايع و معادن براي صدور و تمديد كليه مجوزهاي صنايع نساجي اعم از احداث، نوسازي، بازسازي و گسترش ، فقط آن دسته از طرح ها و گزارش هاي عمليات اجرائي را خواهد پذيرفت كه از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها امضاء شده باشد.

ماده سی و هفت

در مواردي كه طرح هاي تسليمي به وزارت صنايع و معادن توسط اشخاص حقوقي امضا مي شود مسئوليت جهت طراحي و محاسبه به عهده مدير عامل يا رئيس سازمان مي باشد و البته امضاي ايشان رافع مسئوليت هاي طراح، محاسب و نظام نخواهد بود.

ماده سی و هشت  

اقدام به امور زير تخلف از قانون محسوب مي شود و متخلفان توسط مراجع ذي صلاح قضايي تحت پيگرد و مجازات قرار مي گيرند.

الف ـ مداخله اشخاص حقيقي يا حقوقي فاقد مدرك صلاحيت در امور فني كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحيت است.

ب ـ اشتغال به امور فني خارج از حدود صلاحيت مندرج در مدرك صلاحيت.

ج ـ تاسيس هر گونه موسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط.

د ـ ارائه خدمات مهندسي، طراحي، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه خود مسئوليت بررسي يا تأئيد طرح و يا امور مربوط به كنترل آن پروژه را نيز بر عهده دارند.

ماده سی و نه

اصول و قواعدي كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، راه اندازي و بهره برداري كارخانجات مختلف توليدي نساجي، بهره دهي مناسب فني و صرفه اقتصادي ضروري است، به وسيله وزارت «صنايع و معادن» تدوين و ابلاغ مي شود. همچنين حوزه مشمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها بر حسب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت صنايع و معادن تهيه مي شود و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. مقررات فني مذكور به طور ادواري و عنداللزوم با رعايت ترتيبات مندرج در اين قانون قابل تجديدنظر مي باشد. صاحبان حرفه هاي مهندسي نساجي و كارخانجات توليدي مكلفند مقررات موضوع اين ماده را رعايت كنند. عدم رعايت مقررات ياد شده تخلف از قانون محسوب مي شود.

تبصره 1 مسئوليت نظارت عالي بر اجراي اصول و قواعد اين ماده به عهده وزارت «صنايع و معادن» مي باشد.

تبصره 2  سازمان هاي استان متناسب با شرايط چهار سال يك بار مورد بازنگري قرار مي گيرد و عنداللزوم با رعايت ترتيبات مندرج در اين ماده قابل تجديدنظر است.

تبصره 3 :  تعيين توالي زمان باز آموزي فارغ التحصيلان در مراكز آموزشي محل تحصيل خود و درجه بندي آنها با ملحوظ نمودن سوابق كاري و تجربه و توانمنديهاي آنان براي طراحي تاسيس و بهره برداري كارخانجات در آيين نامه اجرايي نظام مهندسي متعاقباً اعلام خواهد شد .

فصل ششم ـ آموزش و ترويج

ماده  چهل

وزارت صنايع و معادن با همكاري سازمان هاي استان ترتيبي خواهند داد كه در شهرهائي كه براي انجام خدمات فني مهندسي اشخاص واجد صلاحيت به تعداد كافي وجود ندارد، خدمات مشورتي و راهنمايي در زمينه طراحي و اجرا، راه اندازي و برطرف كردن مشكلات خط توليد كارخانجات توليدي از طريق تهيه طرح هاي همسان (تيپ) و انتشار جزوات آموزشي به زبان ساده و يا نوارهاي آموزشي و ساير روش‌هاي مناسب با بهاي اندك در اختيار اشخاص قرار گيرد.

تبصره : هزينه هاي خدمات موضوع اين ماده از محل كمك هاي دولت و عوايد حاصل از اجراي تبصره 3 ماده 14 قانون كارآموزي مصوب 1349 به ترتيبي كه در آئين نامه معين مي شود، تأمين خواهد شد. آئين نامه ياد شده به وسيله وزارت «صنايع و معادن» و «كار» تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

فصل هفتم ـ متفرقه

ماده چهل و يك  

هزينه هاي سازمان و اركان آن از محل حق عضويت هاي پرداختي اعضاء ، كمك اعطائي دولت و نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي و فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي و درصدي از حق الزحمه دريافتي از اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان تأمين مي شود.

ماده چهل و دو

وزارت صنايع و معادن تسهيلات لازم را براي تاسيس و شروع به كار سازمان و سازمان هاي استان فراهم و در تنظيم روابط آنان با دستگاه هاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي تا آنجا كه به اهداف اين قانون كمك مي كند، اقدام مي‌كند.

ماده چهل و سه

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مكلف است تا رسيدن به مرحله خودكفائي سازمان معادل سه درصد از درآمدهاي حاصل از ماليات تجميع كارخانجات نساجي كشور يا معادل آن از ساير منابع را براساس رديفي كه به همين منظور در بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد ، در اختيار وزارت «صنايع و معادن» قرار دهد تا صرف كمك به سازمان براي انجام وظائف قانوني خود گردد. تخصيص اعتبارات مربوط به اركان سازمان بر اساس آئين نامه اجرائي اين قانون انجام مي گيرد.

ماده چهل و چهار

متخلفان از مواد (سي و هفت) و (سي و نه ) اين قانون توسط مراجع قضائي حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم مي‌شوند، پرداخت جزاي نقدي مانع از پيگيري انتظامي و جبران خسارت وارد شده توسط متخلف نمي باشد.

جزاي نقدي موضوع اين ماده هر سه سال يكبار بار اساس شاخص تغيير قيمت ها كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود، تعديل مي گردد. وجوه حاصله به رديف خاصي در خزانه واريز مي گردد.

ماده چهل و پنج

استعلام نظر مشاوره، توسط بانك ها از مهندسين نساجي داراي پروانه اشتغال جهت تخصيص وام به طرح ها يا واحدهاي توليدي نساجي الزامي است.

تبصره : هزينه و نحوه كارشناسي مربوط به اين ماده در آئين نامه اجرايي اين قانون بيان مي گردد.

ماده چهل و شش

آئين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت «صنايع و معادن» ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

ماده چهل و هفت

اين قانون مشتمل بر هفت فصل و چهل و هفت ماده و شصت و نه تبصره مي باشد .

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال